اقدامات سختگیرانه خزانه‌داری برای مهار هزینه‌های دولت در سال ۲۰۲۵
خزانه‌داری زیمبابوه به تازگی مجموعه‌ای از تدابیر سختگیرانه را برای مهار هزینه‌های دولت معرفی کرده است. این اقدامات شامل توقف استخدام نیروهای جدید، کاهش ۲۵ درصدی تخصیص سوخت، ممنوعیت برگزاری کارگاه‌ها در هتل‌ها و محدودیت‌های شدید در سفرهای خارجی می‌شود.
این دستورالعمل‌ها در بخشنامه شماره ۱۰ سال ۲۰۲۵ خزانه‌داری، که توسط جورج گوواماتانگا، دبیر مالی، امضا شده است، به منظور اجرای انضباط مالی پس از سال‌ها هزینه‌های بدون بودجه و کاهش اعتبار بودجه‌ای و افزایش کسری مالی ارائه شده‌اند.
از این پس، وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها (MDAs) بدون کسب تأیید کتبی خزانه‌داری، اجازه امضای قراردادهای بالای ۲ میلیون دلار آمریکا را نخواهند داشت و هر توافقی که خارج از این فرآیند بررسی امضا شود، باطل تلقی خواهد شد.
گوواماتانگا تأکید کرد: «تمام مسئولان حسابداری موظف به رعایت قانون اساسی و قانون مدیریت مالی عمومی در اداره منابع عمومی هستند و خزانه‌داری با عدم رعایت این قوانین برخورد خواهد کرد.»
برای کاهش هزینه‌های عملیاتی، تمامی کارگاه‌های داخلی تا پایان سال ۲۰۲۵ تعلیق شده‌اند، به جز جلسات قانونی و برنامه‌ریزی استراتژیک که باید در مراکز آموزشی دولتی مانند مؤسسه مدیریت و اداره عمومی زیمبابوه (ZIPAM) برگزار شوند.
سفرهای خارجی تنها در صورتی مجاز است که به طور کامل توسط شرکای خارجی تأمین مالی شود و همچنین، پرداخت‌های ویژه سفر لغو شده و کارمندان دولت باید به نرخ‌های روزانه استاندارد پایبند باشند. وزارتخانه‌ها نیز از اجاره خودرو منع شده‌اند و خودروهای دولتی تحت نظارت دقیق قرار گرفته و استفاده از آن‌ها در خارج از ساعات کاری و تعطیلات ممنوع است.
استخدام در بخش دولتی متوقف شده است، مگر برای پست‌های حیاتی در حوزه‌های بهداشت، آموزش و امنیت که پیش‌تر در بودجه ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده‌اند. همچنین، نهادهای تأمین مالی شده از صندوق درآمد تجمیعی باید به سامانه مدیریت حقوق و دستمزد Salary Service Bureau منتقل شوند تا شفافیت افزایش یافته و نشت منابع کاهش یابد.
تخصیص سوخت برای عملیات‌ها ۲۵ درصد کاهش یافته و خرید خودرو، مبلمان و تجهیزات به بودجه سال ۲۰۲۶ موکول شده است. تنها پروژه‌های سرمایه‌ای با تأثیر بالا و تعهدات پرداخت جاری، برای باقی سال تأمین مالی خواهند شد.
گوواماتانگا در نامه‌ای نوشت: «این اقدامات به منظور تعدیل هزینه‌ها فوراً اجرایی می‌شوند» و از MDAs خواست تا با ارائه‌دهندگان خدمات برنامه‌های تسویه بلندمدت را مذاکره کنند تا پایداری مالی تضمین شود.
این تدابیر ریاضتی دولت در حالی اتخاذ شده‌اند که زیمبابوه با فشارهای اقتصادی فزاینده‌ای مانند تورم بالا، نوسانات ارزی و افزایش بدهی‌ها مواجه است و نیاز فوری به بازگرداندن ثبات مالی احساس می‌شود.
Reference from News: Zimbabwe treasury orders tough spending cuts
نظرتون رو بنویسید
آدرس ایمیل شما به هیچ وجه منتشر نخواهد شد.
0 نظر ثبت شده است